افزایش چند برابری جریمهها برای تخلفات نهادهای مالی
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۸۵۹۴
به گزارش «تابناک» به نقل از سازمان بورس، محسن عربزاده به خلاصهای از اقدامات این بخش مدیریتی سازمان بورس در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و اظهار داشت: مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سال بسیار سختی را پشت سر گذاشت، بازار سهام از سال ۹۹ به اوج شکوفایی خود رسید و همین امر منجر به افزایش تقاضا در صدور مجوز نهادهای مالی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با توجه به وضعیت بازار سرمایه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ و اتفاقات رخ داده در این بازار شاهد صدور تعداد زیادی مجوز در نهاد مالی بودیم.
عربزاده با اعلام این که افزایش صدور مجوزها باعث افزایش اهمیت و تقویت نظارت بر نهادهای مالی در سال ۱۴۰۲ شد، تاکید کرد: تا سال گذشته نظارتها به صورت دستی و حضوری انجام میشد اما از سال ۱۴۰۲ به منظور انجام نظارت سیستمی نهادها به سمت نظارت سیستماتیک حرکت کردیم.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: در این راستا سامانهای به نام «بیدار» راهاندازی شد که عموما نظارت بر نهادهای مالی سبدگردانی دارد.
نظارت سیستمی بر نهادهای مالی سبدگردانی
وی، نظارت سیستمی بر نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی را به عنوان نخستین اقدام در سال ۱۴۰۲ معرفی کرد و به سنا گفت: عمده ریسکهای مدنظر ما مربوط به نهادهای مالی سبدگردانی دارای مجوز بود که با راهاندازی این سامانه، نظارت بر این نهادها به صورت سیستمی صورت گرفت.
عربزاده با اشاره به تعداد نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی اعلام کرد: اکنون تعداد این نهادها به ۱۱۰ نهاد میرسد، دارایی تحت مدیریت آنها رقمی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است که به صورت PRX در اختیار این نهادها قرار گرفت.
اصلاح ضوابط فعالیت شرکتهای تامین سرمایه
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به دیگر اقدامات صورت گرفته در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: با توجه به وضعیت رخ داده در حوزههای مختلف، مصوباتی در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مدنظر قرار گرفت که نخستین مصوبه مربوط به اصلاح ضوابط فعالیت شرکتهای تامین سرمایه بود.
وی ادامه داد: تا قبل از این اصلاح، ضوابط فعالیت تامین سرمایهها برای اخذ مجوز به صورت کیفی بود اما با تلاشهای صورت گرفته این ضوابط در شوای عالی بورس تغییر کرد و مصوبه این شورا در آذر ماه ابلاغ شد.
عربزاده با بیان این که بر اساس مصوبه جدید، ضوابط فعالیت شرکتهای تامین سرمایه به صورت کمی و امتیازدهی مدنظر قرار گرفت، به سنا گفت: اشخاصی که متقاضی دریافت مجوز تامین سرمایه بودند، امتیاز خود را طبق ضوابط جدید محاسبه میکنند و نسبت به شرایط خود برای دریافت مجوز آگاه خواهند شد.
اصلاح دستورالعمل تاسیس فعالیت شرکتهای سبدگردان
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه اقدامات انجام شده به اصلاح دستورالعمل تاسیس فعالیت شرکتهای سبدگردان در انتهای سال ۱۴۰۱ تاکید کرد و افزود: هفت ماده نخست این دستورالعمل مورد اصلاح دقیق قرار گرفت که در خصوص شرایط دریافت مجوز تاسیس و تامین مجوز فعالیت در حوزه شرکت سبدگردانی بود.
به گفته وی، این موارد جزو اقداماتی بود که به صورت توسعهای طبق ماموریت تعریف شده انجام شد.
مدیریت تعارض منافع در نهاد مالی سبدگردانی
عربزاده به مواردی که به صورت تک مصوبهای در هیات مدیره تصویب شد، تاکید کرد و افزود: نخستین مورد در حوزه تقویت بعد نظارتی بود، در این زمینه مصوبهای در خصوص نحوه مدیریت تعارض منافع در نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی مدنظر قرار گرفت.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به سنا اعلام کرد: مصوبه دیگر درخصوص شرایط ایجاد و فعالیت سبدهای اختصاصی توسط نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی با سهامدارن عمده بود که مورد توجه قرار گرفت.
میزان تخلفات نهادهای مالی در سال ۱۴۰۲
وی به میزان تخلفات نهادهای مالی در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: در سالی که گذشت با کمک و تلاش مسوولان اداره بازرسی و با استفاده از سامانه «بیدار»، شاهد کشف تخلف و برخوردهای بیشتری با متخلفان نسبت به سالهای گذشته بودیم.
عربزاده در ادامه تاکید کرد: امیدواریم توجه نهادهای مالی بیشتر به سمت رعایت مقررات والزامات دستورالعملهای مرتبط باشد.
لغو و تعلیق مجوز فعالیت ۴ نهاد مالی
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر لغو و تعلیق مجوز فعالیت ۴ نهاد مالی افزود: در سالی که گذشت مجوز فعالیت ۲ نهاد مالی (شرکت سبدگردانی و شرکت مشاور سرمایهگذاری) به دلیل تخلفات با اهمیت لغو شد که در گذشته چنین اتفاقی رخ نداده بود، همچنین مجوز فعالیت ۲ نهاد مالی دیگر که دارای مجوز سبدگردانی بودند تعلیق شد.
به گفته وی، با توجه به آمارهای ارائه شده در سال ۱۴۰۲ با ۴ نهاد برخورد جدی صورت گرفت.
عربزاده با اعلام این که حدود ۳۵ مورد تخلف توسط همکاران گزارش و در هیات رسیدگی تخلفات بررسی شد، اظهار داشت: براساس آراء ارائه شده، شرکت و اعضای هیات مدیره طبق دستورالعمل مربوطه تحت جریمه نقدی و برخورد انضباطی قرار گرفتند.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که مجازاتها طبق اهمیت تخلف و ریسک وارد شده به بازار سرمایه در نظر گرفته خواهد شد، به سنا گفت: این سلسله مراتب و طیفی که در تخلفات بود از جرایم آغاز و تا لغو مجوز شکل گرفت، این موارد جزو احکامی بود که در سال ۱۴۰۲ صادر شد.
حداقل و حداکثر جریمهها
وی با تاکید بر تناسب جرم و مجازات اعلام کرد: اگر تخلف رخ داده کم اهمیت باشد جریمه کمتر خواهد بود و در نهایت به تناسب تخلف جریمه افزایش خواهد یافت.
عربزاده اظهار داشت: مجازات برخی تخلفها مربوط به بحث تعلیق مجوز و محدودیت در صدور PRX خواهد بود، همچنین اگر تخلف رخ داده باعث آسیب به منافع سرمایهگذاران آن شرکت سبدگردانی شود به سمت لغو مجوز حرکت خواهیم کرد.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به حداقل و حداکثر جریمه برای نهادهای مالی تاکید کرد و اظهار داشت: طبق ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، حداکثر جریمه در نظر گرفته شده یک میلیارد تومان و حداقل آن ۱۰ میلیون تومان است که میانگین جریمهها در حکمهای صادر شده برای نهادهای مالی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان بوده است.
برنامههای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در سال ۱۴۰۳
وی در ادامه گفتوگوی خود با سنا به برنامههای سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: با توجه به آمار صدور مجوز نهادهای مالی، تاسیس ۳۰ نهاد مالی مختلف مورد موافقت قرار گرفته است.
عربزاده اظهار داشت: این نهادها پس از طی کردن مراحل لازم به نهادهای مالی دیگر اضافه خواهند شد که در این زمینه باید با توجه به افزایش کمی نهادهای مالی، نظارت بر نهادهای مالی نیز افزایش پیدا کند.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: با توجه به عمق بازار سرمایه، باید نظارت کیفی بر فعالیت این نهادها به صورت دقیقتر انجام شود که در این راستا مراحل بعدی توسعه سامانه «بیدار» از ابعاد مختلف در حال انجام است.
وی بحث نظارت را در اولویت فعالیت و برنامههای سال ۱۴۰۳ معرفی کرد و افزود: با توجه به افزایش کمی و کیفی در تعداد نهادهای مالی، نظارت باید با افزایش همراه شود.
عربزاده به دیگر برنامههای سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: اصلاح دستورالعمل ثبت و شناسایی نهادهای مالی از دیگر اقداماتی است که باید طبق ماموریت محول شده برای سال ۱۴۰۳ صورت گیرد.
برنامهای برای توقف صدور مجوز نهادهای مالی نداریم
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر این که هیچ برنامهای برای توقف مجوز نهادهای مالی وجود ندارد، به سنا اعلام کرد: در ۳ سال اخیر توقفی در حوزه صدور مجوز نداشتیم، همچنین در این زمینه دستورالعملهایی تدوین و در هیات مدیره سازمان مصوب شده است.
به گفته وی، مجوز برای متقاضیانی که طبق دستورالعمل متناظر از شرایط لازم برای دریافت مجوز برخوردارند، صادر خواهد شد.
عربزاده خاطرنشان کرد: هر متقاضی که دارای شرایط لازم برای دریافت مجوز در حوزه نهادهای مالی مختلف باشد در هیات مدیره یا شورای عالی بورس طرح خواهد شد و پس از تصویب به متقاضی ابلاغ میشود.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به افزایش سرعت صدور مجوزها در ۳ سال گذشته اشاره کرد و به سنا گفت: اکنون به مرحلهای رسیدیم که دیگر نمیتوان بیش از این سرعت صدور مجوز را افزایش داد اما همچنان تلاش بر این است که اقدامات صدور مجوزها در حداقل زمان ممکن انجام شود تا متقاضیان بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن پس از ارایه مدارک، مجوز مربوطه را دریافت کنند.
وی، تسهیل در فعالیت حوزههای مختلف را دیگر اقدام مدنظر این بخش مدیریتی در سال جدید دانست و گفت: این اقدام نباید باعث افزایش ریسک در بازار شود، در این زمینه مواردی در دست بررسی است تا تسهیلاتی در اختیار شرکتهای پردازش، سبدگردان و سرمایهگذاری قرار گیرد.
به گفته عربزاده، این موارد در هیات مدیره سازمان طرح و در صورت تصویب به متقاضیان ابلاغ خواهد شد.
نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال ۱۴۰۳
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال ۱۴۰۳ به سنا گفت: با توجه به این که در دو سال گذشته شاهد تورم بالا در اقتصاد کشور بودیم، امیدواریم امسال بتوان زمینه حفظ قدرت خرید مردم را از طریق کنترل تورم فراهم کرد.
وی اعلام کرد: بازار سرمایه میتواند در حفظ و کنترل تورم و نیز تامین مالی برای بنگاهها کمککننده باشد که این امر زمینهساز رونق اقتصادی خواهد بود.
عربزاده در ادامه به کمک بازار سرمایه در حوزه تولید اشاره کرد و اظهار داشت: در صورت تامین مالی بنگاهها در بازار سرمایه شاهد رونق تولید در اقتصاد کشور خواهیم بود.
انتقادات فعالان بازار به حوزه نظارت بر نهادهای مالی
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به انتقادات فعالان بازار در حوزه نظارت بر نهادهای مالی اشاره کرد و به سنا گفت: بیشترین انتقادات در حوزه نظارت بر نهادهای مالی مربوط به بحث تناسب جریمه و تخلف بود که در سال ۱۴۰۲ جریمهها چند برابر افزایش یافت، چند نهاد مالی تعلیق یا لغو مجوز شدند و برخوردهای لازم صورت پذیرفت.
عربزاده به دیگر انتقادات مطرح شده به این حوزه اشاره کرد و گفت: طولانی شدن بررسی درخواستهای نهادهای مالی از دیگر مسایلی بود که مورد انتقاد قرار گرفته است.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به معضلات برخی از شرکتها در حوزه افزایش سرمایه اشاره کرد و گفت: به طور معمول سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست شرکتها برای افزایش سرمایه را در برهه زمانی ۲ هفتهای بررسی خواهد کرد اما افرایش سرمایه ۲ نهاد مالی به دلیل وجود مشکل در مدارک طولانی شد.
وی اعلام کرد: همچنین بیشترین انتقادات در خصوص طولانی شدن زمان صدور مجوز برای نهادهای مالی بود که گاها متقاضیان به دلیل نقص مدارک با این مشکل مواجه شدند و پس از گذشت چندین ماه اقدام به تکمیل مدارک خود میکردند.
به گفته عربزاده، در این راستا دستورالعمل اصلاح و اعلام شد که متقاضیان به مدت یک ماه برای تکمیل مدارک خود فرصت دارند.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوال سنا مبنی بر این که به عملکرد نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۱۴۰۲ چه نمرهای را می دهید؟ گفت: بنده به عملکرد خود نمره نمیدهم و هنوز تا ایدهآلها فاصله داریم اما عملکرد امسال همکاران بنده در مقایسه با سال گذشته قابل قبول است و از زحمات همکاران خود در سال ۱۴۰۲ کمال تشکر و قدردانی را دارم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماه رمضان عید نوروز نامگذاری سال ها جهش تولید با مشارکت مردم دعای روز شانزدهم رمضان سازمان بورس نظارت بازار سرمایه تخلفات جریمه ماه رمضان عید نوروز نامگذاری سال ها جهش تولید با مشارکت مردم دعای روز شانزدهم رمضان سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز نهادهای مالی بازار سرمایه فعالیت شرکت مالی سبدگردانی اشاره کرد و گفت هیات مدیره تامین سرمایه ضوابط فعالیت دریافت مجوز مجوز فعالیت عرب زاده عرب زاده سال ۱۴۰۲ سنا گفت صورت گرفت صدور مجوز نهاد مالی سال گذشته قرار گرفت خواهد شد سال ۱۴۰۳ جریمه ها رخ داده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۸۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهریه مدارس غیردولتی شفاف میشود
بهنام نیکنژاد؛ درباره ابلاغ آییننامه جدید مدارس غیردولتی و ساماندهی وضعیت شهریه این مدارس اظهار کرد: طبق این قانون سامانه نظارت بر مدارس غیردولتی با هدف شفاف سازی ایجاد میشود البته این در گذشته ایجاد شده بود اما چون پشتوانه قانونی نداشت، عمدتاً مورد اعتراض مدارس قرار میگرفت.
وی در پاسخ به این پرسش که سازمان مدارس غیردولتی چگونه در سامانه نظارت بر وضعیت مدارس میزان شهریه دریافتی، تعداد کارکنان و وضعیت فضای آموزشی را نظارت میکند؟ عنوان کرد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل ۶ ماه بعد از ابلاغ قانون، سامانه الکترونیکی مدیریت، نظارت و ارزیابی مدارس و مراکز غیردولتی را ایجاد کند و تمام اطلاعات از جمله آمار کارکنان و دانشآموزان مدارس غیردولتی، فضا و نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، مجوزهای تأسیس و راه اندازی، شاخصهای ارزیابی، میزان شهریه دریافتی، درآمد و هزینهها را ثبت کند.
امکان نظارت مجلس
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در گذشته مدارس برای اعلام درآمد و هزینهها همراهی نمیکردند، افزود: مجلس و سازمان مدارس غیردولتی به عنوان ناظر میتواند سامانه نظارت را رصد کنند؛ در گذشته معلمان مدارس غیردولتی همواره اعتراض داشتند که حقوق آن ها اندک است هماکنون سامانه نظارت میتواند درباره شفافسازی مبالغ پرداختی به کارکنان مدارس شفافیت ایجاد کند.
وی ادامه داد: امکان ارزیابی و رصد سامانه شفافیت برای مدیران آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون آموزش مجلس فراهم است همچنین اولیای دانشآموزان مدرسه میتوانند به اطلاعات مربوط به فضا، نوع مالکیت، تجهیزات آموزشی، شاخصهای ارزیابی و میزان شهریه دریافتی دسترسی داشته باشند، دریافت این اطلاعات جامع میتواند به اجرای رتبهبندی مدارس غیردولتی کمک کند.
نیکنژاد بیان کرد: والدین نسبت به شهریه بالای مدارس غیردولتی معترض هستند از سوی دیگر مؤسسان میگویند که چرا شهریه مدرسه را پایین تعیین میکنید، در گذشته چون نمیتوانستیم اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه مدارس را به صورت سامانهای و آنلاین مشاهده کنیم در نهایت شهریه برخی مدارس بسیار زیاد و برخی پایین میشد.
حسابهای مختلف مدارس باید ساماندهی شود
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه باید به وضعیت مدارس غیردولتی نظم داد، افزود: حسابهای مختلف مدارس باید ساماندهی شوند و شفافسازی به نفع مؤسسان و مردم است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان برداشت شهریه دریافتی اضافه از حساب مدرسه وجود دارد، بیان کرد: طبق قانون جدید امکان جریمه نقدی مؤسس تا ۱۰۰ درصد شهریه ابلاغی کل دانشآموزان مدرسه در همان سال متناسب با مبلغ تخلف مالی وجود دارد، در گذشته جریمه نقدی وجود نداشت.
برگرداندن شهریه به مردم و جریمه مدارس
نیکنژاد ادامه داد: به مدرسهای که بیشتر از شهریه مصوب دریافت کند فرصت میدهیم شهریه اضافه را به خانوادهها بازگرداند و بعد از آن برای مدرسه جریمه تعیین میکنیم روند کار بدین صورت است، وقتی در استان رأی صادر شد که مؤسس مدرسه باید جریمه پرداخت کند ۲۰ روز فرصت برای اعتراض دارد پس از آن پرونده در شورای سیاستگذاری و نظارت بر مدارس غیردولتی بررسی میشود، وقتی آن ها جریمه مدرسه را تایید کردند، قطعیت یافته و از مدرسه دریافت میشود.
وی افزود: جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و به طور کامل در اختیار صندوق حمایت از مدارس غیردولتی قرار میگیرد تا در راستای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی مناطق محروم هزینه شود.
مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: شهریه باید به حساب مدرسه واریز بشود و پس از در پایان سال تحصیلی اگر مبلغی باقی ماند، مؤسس میتواند به عنوان سود برداشت کند.
ساماندهی ساعت کار و بیمه معلمان
نیکنژاد درباره ساماندهی حقوق و بیمه معلمان مدارس غیردولتی عنوان کرد: در قانون جدید آمده است، ساعات فعالیت تمام وقت معلمان و کارکنان آموزشی غیر رسمی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی شامل برنامه درسی ملی و فوق برنامه درسی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و آمادگی برای حضور در کلاس درس، ۳۰ ساعت در هفته و ساعات کار مدیران، معاونان و کارکنان اداری دفتری و خدماتی این مدارس و مراکز ۳۶ ساعت در هفته با احتساب حضور در جلسات و شوراهای آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تعیین میشود.
وی ادامه داد: در گذشته قانون کار مبنا بود و با استناد به آن معلمان مدارس غیردولتی برای دریافت حقوق و بیمه کامل باید ۴۴ ساعت در هفته تدریس میکردند اما اکنون در قانون جدید ساعت تمام وقت معلمان ۳۰ ساعت است و مؤسسان مدارس غیردولتی و مهدکودکها باید با رعایت این موضوع کارکنان خود را بیمه کنند و امکان رصد به صورت آنلاین برای سازمان مدارس غیردولتی وجود دارد.
منبع: خبرگزاری تسنیم